الأخبار

اشتية يبحث مع مسؤولين دوليين انتهاكات الاحتلال وإحياء العملية السياسية

عقد رئيس الوزراء محمد اشتية، سلسلة من اللقاءات مع عديد المسؤولين على هامش اجتماع المانحين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أطلعهم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

حيث التقى اشتية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووضعه في صورة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتقويض السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يقود إلى انفجار الأوضاع على الأرض.

كما بحث اشتية مع بوريل الأوضاع المالية والأزمة التي تمر بها الحكومة قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب وتراجع الدعم الخارجي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في دعمه لفلسطين.

كما التقى اشتية وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو كازاوبون، وبحث معه ضرورة الاعتراف الدولي بفلسطين من أجل حماية حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية.

ودعا اشتية الوزير كازاوبون إلى تجسيد إيمان المكسيك بحل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، وكذلك دعم التوجه الفلسطيني لتحصيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وشدد رئيس الوزراء على أن ذلك سيشكل تحريكا للمياه الراكدة، مطلعا إياه على الجهود الفلسطينية لحشد الدعم السياسي للاعتراف والوصول لرؤية دولية للحفاظ على حل الدولتين كمسؤولية جماعية.

في السياق، التقى اشتية وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحث معه سبل إنجاح اجتماع المانحين وإحياء العملية السياسية.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المصري والأردني ضمن مجموعة ميونخ المكونة منهما بالإضافة لكل من فرنسا وألمانيا، مرحبا بالبيان السياسي الصادر عنها أمس والذي أكد على أهمية إيجاد آفاق سياسية واقتصادية بشكل عاجل من أجل الحفاظ على فرص حل الدولتين في ظل غياب المفاوضات، وعبر نهج إقليمي شامل تجاه السلام، والتشجيع على اتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة على أساس الالتزامات المتبادلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، آخذين بعين الاعتبار الأثر الإيجابي لتحسن الظروف الاقتصادية على الأمن.

وواصل اشتية لقاءاته، حيث اجتمع بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سوبير لال، كلا على حدة.

وأطلع رئيس الوزراء الضيفين على إنجاز الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، وسيتم عرضها على اجتماع المانحين في وقت متأخر من اليوم، وتشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، وإصدار العديد من القوانين العصرية مثل قانوني الاتصالات والشركات اللذان تما بدعم البنك الدولي وبمعايير عالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموالنا، بالإضافة إلى عدم قدرتنا للوصول إلى مقدراتنا واستغلالها خاصة في المناطق المسماة “ج”.

وأكد رئيس الوزراء أن كل إجراءات الإصلاح لن تكون كافية لعلاج الوضع المالي مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة.