رام الله- قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية إن مرحلة الخطر الاقتصادي ستنتهي في حال صمدنا حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن القيادة وضعت خارطة قادمة تتضمن الانفكاك وكسر قيود الاحتلال.
وأضاف خلال لقاء عبر فضائية “معا” أن القيادة اتخذت مجموعة من القرارات ستدخل حيز التنفيذ عقب خطاب الرئيس في الأمم المتحدة الشهر القادم، وسيقوم المجلس المركزي في شهر أكتوبر هذا العام بوضع السقف الزمني لتنفيذها.
وأشار اشتية إلى أن خارطة الطريق تتضمن كسر الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، والانفكاك تدريجيا من القيود الإسرائيلية.
وأكد اشتية مقدرة الشعب الفلسطيني الاستغناء عن اتفاقية باريس وكسرها، وخلق تحوّل جذري في وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية من سلطة خدمات إلى سلطة مقاومة تواجه الاحتلال.
وتابع: نحن مقبلون على ثلاث محطات هامة وهي: خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة في 20 أيلول القادم حيث سيلقي خطابا هاما، واجتماع المجلس المركزي في شهر أكتوبر القادم لتنفيذ القرارات السابقة وأبرزها إعادة صياغة العلاقات مع إسرائيل. وأخيرا انتخابات الكونغرس الأمريكي في 6 نوفمبر.
وفي سياق متصل، قال اشتية إن وقف المساعدات الأمريكية لن يؤثر على صرف الرواتب، موضحا أن هذه الأموال ليست مقدمة لصالح الخزينة العامة، بل هي أموال مخصصة لبرامج تنفذها مؤسسات أهلية أو شركات أمريكية فاعلة في فلسطين.
وتابع: الإدارة الأمريكية تمارس الضغوط المالية على القيادة الفلسطينية بهدف دفعها للموافقة على صفقة القرن وهذا لن يحدث.
وبين اشتية أن مجمل ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للشعب الفلسطيني 500 مليون دولار سنويا، يصرف منها 350 مليون دولار لوكالة الغوث وتم تقليصها مؤخرا، و70-80 مليون دولار لمنظمات غير حكومية أو شركات أمريكية دولية، والباقي تنفذ به مشاريع بنية تحتية من خلال وكالة التنمية الأمريكية.
وأضاف أن الداعمون الآخرون ملتزمون بتقديم المساعدات للسلطة، لا سيما الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
ويرجع اشتية الوضع المالي الصعب إلى انسداد الأفق السياسي، لأن أموال المانحين سياسية بالدرجة الأولى، علما أنها انخفضت بنسبة 40% خلال السنوات الأخيرة.