الأخبار

اشتية يرحب بتأكيد المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على كامل الأراضي المحتلة

رحب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء اليوم الجمعة بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر اشتية قرار المحكمة انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين، كما اعتبره رسالة لمرتكبي الجرائم الذين ما زالوا يواصلون ارتكابهم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم وأنهم لن يفلتوا من العقاب، كما اعتبره انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني المحموم لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالسرطان الاستيطاني، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.

وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.