الأخبار

توقيع اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار بين بنك الاستثمار الأوروبي وسلطة النقد وبنوك ومؤسسات إقراض فلسطينية

اشتية: لدينا أربعة بنوك أوروبية استثمارية تعمل في فلسطين ونتفاوض لجذب ثلاثة أخرى

برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وعلى هامش الاجتماع الثاني للمنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار، وقع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد وعدد من البنوك ومؤسسات الإقراض الفلسطينية، اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار، لتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الاستثمار ولإعادة احياء دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

 وقال رئيس الوزراء: “الهدف من الاتفاقية توفير سيولة لدى لبنوك الفلسطينية، لضخها في القطاعات الإنتاجية، بفوائد ميسرة، لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني لا سيما للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة التي تأثرت من تبعات جائحة كورونا”.

وتابع: “منذ اليوم الأول سعت الحكومة لجذب مؤسسات الاستثمار الأوروبي والدولي للعمل في فلسطين، واليوم نقطف ثمرة جهد عامين متواصلين”.

وأضاف اشتية: “سبع اتفاقيات بقيمة 425 مليون دولار تم توقيعها اليوم، الشكر والتقدير لبنك الاستثمار الأوروبي وللبنوك الفلسطينية التجارية وسلطة النقد على هذا الجهد المتميز الذي يدل على مصداقية القطاع البنكي الفلسطيني أمام العالم”.

وتابع رئيس الوزراء: “هذه الأموال ليست منح بل قروض ميسرة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكرر شكري وتقديري للاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية، الآن تعمل في فلسطين أربعة بنوك أوروبية للاستثمار، ونتفاوض لجذب ثلاثة بنوك أخرى للاستثمار في فلسطين”.

 من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي: “قبل ستة أشهر أطلقت مع رئيس الوزراء هذا العمل، وها نحن اليوم هنا لتوقيع اتفاقيات تصل قيمتها الى 425 مليون دولار، هذه الأموال ستساهم في دعم المشاريع الصغيرة ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وهنا نؤكد من جديد على الشراكة الحقيقية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين في كافة المجالات”.

 بدوره قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم: “نحن في سلطة النقد ونيابة عن البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة، نوجه رسالة للقطاع الخاص وهي أننا نعمل جاهدين لتوفير السيولة من مصادر مختلفة لمساعدة القطاع الخاص ليس فقط للتعافي من جائحة كورونا، بل أيضا توجيه السيولة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية الحكومة الاقتصادية”.