خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
رام الله- مكتب رئيس الوزراء: قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: “إن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر”.
وأضاف اشتية: “المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما”.
جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت في مكتبه برام الله، بحضور وزير العدل محمد الشلالدة.
وأضاف رئيس الوزراء: “مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا”.
وتابع اشتية: “الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل”.
وأردف رئيس الوزراء: “الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية، واليوم هو العدوان السادس على قطاع غزة وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة ادخال المساعدات الاغاثية والطبية”.
وقال اشتية: “فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، ونطالب بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، فإذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة”.
وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة الى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.