محمد أبو خضير – صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية أن العدوان الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية ممنهج، ومتناغم مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مشددا أن إسرائيل تريد الدفع بالإدارة المدنية لتأخذ مكان السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء وجود أي جغرافية سياسية تحت سيطرة السلطة الوطنية.
وتابع بالقول:” نحن سنكسر الهدف الإسرائيلي ولن نسمح لها بتمرير مخططها”.
وأكد اشتية في لقاء خاص بـ “القدس” ان القيادة السياسية الفلسطينية لن تتخلى عن أسراها وشهدائها وعائلاتهم وهم عماد المشروع الوطني الفلسطيني.
وصرح اشتية أنه لا يمكن استمرار الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية ونحن في الطريق لتغيير هذا الواقع مع إسرائيل سياسياً واقتصادياً وامنياً وقانونياً. مؤكداً زيف المزاعم والتصريحات التي يطلقها نتنياهو عن تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية وان هناك اختراقات في التطبيع مع الدول العربية.
وقال اشتيه في لقاء خاص بـ “القدس”:” ان نتنياهو يريد عكس المبادرة العربية للسلام، بالتطبيع اولاً دون دفع ثمن سياسي وهو انهاء الاحتلال وهناك تصميم وإصرار عربي على رفض ذلك، كما تتركز أفكار الرئيس الأمريكي ترامب على الإتيان بالعرب نحو إسرائيل.
وأضاف:” الحرب على سورية في نهايتها بعد ان غصت بدماء أبنائها”. فبعد تحرير الكويت ذهبنا الى مؤتمر مدريد وبعد العدوان على العراق ذهبنا الى أنابوليس ومع قرب نهاية الحرب في سوريا فقد يكون هناك مؤتمر إقليمي شامل، والظروف مهيأة ليكون هناك مؤتمر إقليمي دولي يعالج كل مشاكل المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأوضح اشتيه ان الوضع الداخلي الفلسطيني يحتاج للتمكين من خلال إنهاء الانقسام والانتقال بالسلطة تدريجياً لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، و بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال سياسياً واقتصادياً وقانونياً وامنياً عبر مصالحة جدية وحقيقية تمكنا من إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال.
وفيما يلي نص اللقاء:
س: كيف ترى إمكانية مواجهة التحديات الراهنة من صفقة القرن والانتهاكات الإسرائيلية اليومية في ظل استمرار الانقسام المأساوي؟ ج: المصالحة بالنسبة لنا هي اهم مفصل لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المفروضة علينا، الواقع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني صعب ومحزن وكذلك واقع قطاع غزة مؤلم جداً، ٨ ساعات انقطاع كهرباء، مياه ملوثة، والمياه العادمة في الطرق، وقهر وحصار ١٠٠٪.
ولا شك ان المخرج الوحيد لنا جميعاً من هذا الوضع هو تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
والمؤشرات الاقتصادية في قطاع غزة تنذر بخطر كبير، وكذلك الوضع في الضفة ليس أفضل حالاً فمؤشرات البطالة في الضفة الغربية حسب مركز الإحصاء الفلسطيني تصل الى ٥٠٪ في الفئة العمرية بين ١٩ الى ٢٩عاماً، ولولا عمل حوالي ٢٠٠الف عامل داخل إسرائيل لكانت النسبة والمؤشرات أكبر وأخطر، فالوضع غير طبيعي بالكامل.
والحال الذي وصلنا له يحتاج الى حلول ومعالجة جذرية، وعنوانها يجب ان نبدأ بالانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال، مما يعني فك العلاقة الاقتصادية والسياسية والأمنية والقانونية وهذه كلها تحديات يجب ان نكون جاهزين لمواجهتها.
فالأراضي الفلسطينية والضفة الغربية اليوم مفتتة بين أ + ب + ج والقدس معزولة بجدار الفصل العنصري والخليل مقسمة بين H1وH2 ومنطقة الأغوار مغلقة عسكرياً لا يمكن الدخول اليها او الاستثمار فيها وقطاع غزة محاصر وهذا وضع غير طبيعي، يعصف بالنظام وبالاقتصاد وجهود التنمية ومن الصعب إقامة دولة فلسطينية وفق هذه المعطيات.
وإسرائيل عبر سياساتها المختلفة وفي مقدمتها الإفقار والتفقير وإجراءاتها الأمنية وغيرها من السياسات من القهر والعزل والسيطرة التي تدفع نحو شطب إمكانية الدولة الفلسطينية، وهي تعمل وتسخر كل امكانياتها لمنع المصالحة وتثبيت الانفصال الحاصل بين الضفة وغزة.
س: الشعب الفلسطيني مل من المطالبة بإنهاء الانقسام الذي اسهم في تراجع القضية الفلسطينية وتسبب بشلل النظام السياسي الفلسطيني الى متى سيبقى هذا الوضع سائداً؟
ج: نحن قدمنا رؤيتنا للمصالحة وهناك رؤية مختلفة لحركة حماس للمصالحة، رؤيتنا قائمة على حكومة واحدة ونظام واحد وقانون واحد وسلاح واحد، وهذا المنظور واضح إلا أن حركة حماس لا تقبل به، رؤية حركة حماس للمصالحة قائمة على التقاسم الوظيفي من له فوق الأرض ومن له تحت الأرض، من يأتي بالمال ومن يصرف المال، وهذا غير مقبول لدى حركة فتح لأنه لا يمكن ان تقوم دولة على تقاسم وظيفي بين أحزاب وفئات سياسية.
لذلك كان حلنا ان نعود ونحتكم للشعب الفلسطيني وان ندعو الى انتخابات، وقد أجرينا انتخابات في الضفة الغربية طلابية وبلدية ولم تسمح بها حماس في قطاع غزة، نحن جاهزون لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تستطيع حماس ان تبلغ أبو مازن انها جاهزة لهذه الانتخابات برسالة مكتوبة وموجهة للرئيس محمود عباس. في حال تم الاتفاق على الانتخابات ستكون انتخابات برلمان الدولة وليس انتخابات تشريعي السلطة.
س: في خضم الخلاف الداخلي إسرائيل ماضية في الاستيطان في الضفة وتهويد القدس والمس بالأقصى في ظل تراجع المساندة العربية والإسلامية حتى الشجب والاستنكار أصبح غير متوفر والمجتمع الدولي عاجز عن ردع ولجم الاحتلال المدعوم أمريكياً، الى متى ستظل الساحة الفلسطينية عاجزة عن مواجهة فرض الحقائق والوقائع الإسرائيلية على الأرض؟
ج: بعد اجتماعات المجلس المركزي الرئيس شكل لجنة من ٢٠شخصية من أعضاء المجلس المركزي للتفكير في كسر الامر الواقع، وأصبح همنا الرئيسي كسر الامر الواقع.
س: كيف؟ وما هو الامر الواقع المقصود؟
ج: الامر الواقع في قطاع غزة استمرار الانقسام سنبذل كل جهد عبر المصالحة وبآليات مختلفة وإذا كانت هذه المصالحة غير ممكنه سنحتكم للشعب.اما فيما يتعلق بإسرائيل، فإن العديد من المفاصل تربطنا بها ومنها، سياسي، وأمني، وقانوني، واقتصادي.
أولاً: في الشق السياسي لا يوجد لدينا شريك سياسي في إسرائيل، الحكومة القائمة اليوم حكومة استيطان وليست حكومة سلام، ائتلاف نتنياهو / بنيت، ائتلاف يمين متطرف، هدفه تصفية وقتل الدولة الفلسطينية مستقبلاً عبر تكثيف الاستيطان. والتصريحات التي نسمعها دائماً والمزاد والمنافسة اليومية بين اقطاب هذه الحكومة إلا دلالة على ذلك وتأكيد له، فلا شريك للسلام في إسرائيل، وحتى لو سقطت حكومة نتنياهو بسبب ملفات الفساد او لأي سبب اخر الظاهر أن اليمين الصهيوني المتطرف هو من سيسيطر لاحقاً، لذلك لا يوجد افق ولا ضوء في ذلك النفق المظلم.
ثانياً: في المسار القانوني لدينا مع إسرائيل منحنيين قانونيين الاول بالاتفاقيات الموقعة والثاني بالاعتراف المتبادل، اما الاتفاقيات الموقعة إسرائيل تنفذ بشكل انتقائي ما يناسبها من هذه الاتفاقيات وبناء عليه نحن وجهنا للمجتمع الدولي (الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وكل من شهد على هذه الاتفاقيات) رسائل ان هذه الاتفاقيات إسرائيل غير ملتزمة بها، وإذا استمرت إسرائيل بسياسة الضرب بهذه الاتفاقيات عرض الحائط فنحن لن نستمر بالالتزام بها وقد أصبحت هذه الاتفاقيات مجحفة بحقوقنا ولذلك لن نلتزم بها.
ولذلك لا تحملونا المسؤولية إذا تنصلنا من تلك الاتفاقيات سواء اتفاق أوسلو او اتفاق باريس وكذلك الاتفاق الأمني بما يشمل تقسيم الضفة الغربية أ وب وج.
نحن اعترفنا بإسرائيل بناء على الرسائل المتبادلة بين أبو عمار ورابين في ٩/٩/١٩٩٣ وإسرائيل اعترفت بالمنظمة والمفروض أن يأخذ هذا الاعتراف شكلاً آخر بانتهاء المرحلة الانتقالية بتاريخ ٤/٥/١٩٩٩ والانتقال بالاعتراف بدولة فلسطين وهو ما لم يتم، لان إسرائيل لا تعترف بالدولة الفلسطينية لا بل وتدمر إمكانيات قيامها، بناء على ذلك لدينا فريق قانوني يدرس أما تعليق هذا الاعتراف او الغاء الاعتراف بإسرائيل كاملاً.
اما كسر الواقع الاقتصادي ضرورة لان العلاقة الاقتصادية بيننا وبين إسرائيل منذ سنوات باتجاه واحد، فمن الناحية التجارية إسرائيل تصدر لنا او نستورد من خلالها ما مجموعه ٦مليار دولار، في حين نصدر لها او من خلالها من ٧٥٠ الى ٨٠٠مليون دولار، فالواضح ان الميزان التجاري لصالح إسرائيل وفق كل المقاييس.
ويحكمنا في العلاقات التجارية مع إسرائيل اتفاق باريس الاقتصادي وهو عبارة عن غلاف جمركي، اتحاد جمركي وهذا الوضع يؤدي الى خسائر بمئات ملايين الدولارات سنوياً عبر التهرب الضريبي وعبر بضائع المستوطنات التي تغزو السوق الفلسطيني وعبر فواتير المقاصة وغيرها مثل الاستيراد غير المباشر، لان إسرائيل تعطل على المستورد الفلسطيني مما يدفع بعض الفلسطينيين للاستيراد غير المباشر، أي ان الضرائب والجمارك المترتبة على البضائع التي نستوردها تذهب للخزينة الإسرائيلية. مالياً اليوم وفي مفاصل الاقتصاد الفلسطيني هناك ٥٥ مليار شيكل يتم تداولها في شرايين الاقتصاد الفلسطيني والبنوك الفلسطينية وخزائن المواطنين ومدخرات العمال والمواطنين، نحن نتكبد خسائر كبيرة جداً بسبب عدم وجود عملة فلسطينية، فمن أساليب كسر الامر الواقع لماذا لا تكون موازنة السلطة الفلسطينية بالدولار؟ ولماذا لا تصرف رواتب موظفي السلطة بالدولار؟ او باليورو أو الدينار الأردني؟.
إن إسرائيل في بعض القضايا ترفض استلام الشيكل الخاص بها احيانا، وهناك بنوك فلسطينية تخزن الشيكل لرفض الاحتلال استرداد عملتها، وهذا يؤدي لتكبد البنوك خسائر كبيرة، لان هذه الاموال موضوعة بالبنوك دون استثمار.
ولماذا نبقى رهائن للعملة الإسرائيلية؟ ويمكننا القيام بخطوات عديدة من اجل التحرر من استخدام الشيكل بما في ذلك العملة المشفرة.
إن السلطة الفلسطينية اكبر مستورد من إسرائيل، سواء البترول او الكهرباء او التحويلات الطبية، وكذلك مياهنا، يسرقونها منا ويبيعونها لنا، بالإضافة للإسمنت والحديد وغيرها من الاحتياجات، فنحن قادرون بالتدريج على أن نتخلى عن استيرادها من اسرائيل ونستبدل ذلك باستيرادها من الدول العربية فمثلا اتفاق باريس الاقتصادي لا يمنعنا كسلطة من استيراد البترول عبر الأردن أو مصر.
وهذه القضايا هي التي يمكن من خلالها كسر الامر الواقع مع الاحتلال وهناك توجه حقيقي للقيام بذلك .ولكن نحن ندرك ان الاتفاق الاقتصادي يغلفه اتفاق امني وسياسي وبالتالي كسر الواقع الاقتصادي يليه كسر الواقع الأمني والسياسي.
س: كيف ونحن لا نسيطر على حدودنا ومعابرنا البرية والجوية والمياه الإقليمية؟ وإسرائيل تسيطر على كامل فلسطين التاريخية ٦٧ و٤٨؟
ج: صحيح ولكن هناك اسمنت مستورد من الأردن، وهو بالاتفاق مسموح، والسؤال لماذا لا نجرب ؟ كما اننا بحاجة الى بنية تحتية لتخزين الوقود بأنواعه المختلفة، لذلك يجب البدء بالعمل الجدي في هذه القضايا، والرئيس عباس امر ببناء مستشفى السرطان لان هناك ٦٠٪ من التحويلات لإسرائيل هي لمرض السرطان وهي خطوة بالاتجاه الصحيح. كذلك هناك جهد كبير فيما يتعلق بالطاقة الشمسية مما يوفر فاتورة الكهرباء لإسرائيل التي تبلغ ٧٥مليون شيكل شهرياً. الاستراتيجية الأساسية هي الانفكاك التدريجي عن علاقة التبعية الكلونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال.
س: هل تشعر بوجود تراجع في الدعم العربي والإسلامي لقضية العرب والمسلمين، وتصدع في هذا الجدار عبر محاولات التطبيع التي يقوم بها نتنياهو مع دول عربية لعكس المبادرة العربية البدء بالتطبيع مع الدول العربية قبل انهاء الاحتلال؟
ج: لا شك أننا نعيش في عصر التقهقر العربي، فالدول العربية تغرق في دمائها وفي وحل الانقسامات، وهذه خسارة كبرى للعرب وخسارة كبيرة لفلسطين هذا جانب، اما الجانب الثاني فإنه بالرغم من هذا الألم فالتأييد العربي لفلسطين مستمر، ولكن مدى قدرة هذا التأييد على التأثير هو الذي تأثر، لا تراجع في التأييد العربي ولكن اصبح في المنطقة قضايا ملحة مثل سورية، ونحن نتمنى الخير والتعافي لأخوتنا السوريين ونطالب باستعادة سوريا عافيتها ونعتقد منذ البداية ان الحل سياسي، لان تلك المأساة ازهقت أرواح آلاف من السوريين وفي المحصلة عدنا الى المربع صفر.
ولكن من المحزن جداً ان هناك دولاً بعيدة وليست دول مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ولا توجد لديها أي مصالح ولا حاجه لها في فتح علاقات مع إسرائيل التي تحتل أراضي فلسطينية وسورية ولبنانية.
ولكن نؤكد ان الحكم بيننا كعرب ودولة الاحتلال هي مبادرة السلام العربية، وهي الفيصل في الحكم على العلاقات العربية والفلسطينية مع إسرائيل، وهناك اتفاق عربي على ان المبادرة العربية هي المقياس الذي يحكم العلاقات العربية كاملاً مع إسرائيل. ومبادرة السلام العربية استحقاق سياسي تدفعه إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية ومقابل ذلك تنتهي حالة العداء ويتم إقامة علاقات عربية مع إسرائيل.
س: هل تعتبر ما نراه من تحركات إسرائيلية نحو بعض الدول العربية والخليجية جزءاً من صفقة القرن الامريكية؟
ج: صحيح ان ما يجري هو جزء من “صفقة القرن ” لان هذه الصفقة قائمة على رؤية الامور والعلاقات والحل من منظور إسرائيلي، وهذا المنظور يريد عكس المبادرة العربية، أي تطبيع عربي دون ثمن سياسي، ومقولة البعض ” ان التطبيع يقدم جائزة لإسرائيل ويبطل حججها ” غير صحيح. إذا المبادرة العربية بدأت من الياء لن تصل الى الالف، إذا بدأت بالتطبيع ستفقد أدوات الضغط العربية والاوروبية والأمريكية والدولية على إسرائيل ولن تتمكن من إلزام نتنياهو بشيء. وبالتالي هذا التفكك في الحالة العربية هو في المجمل يعصف عملياً بمبادرة السلام العربية ونحن نتمنى ونطالب العرب جميعاً بالالتزام بالمبادرة العربية، هناك العديد من الدول العربية تقف بصلابة في وجه إسرائيل، والحديث عن السعودية مغلوط السعودية موقفها واضح ومتمسكة بمبادرة السلام العربية أكد ذلك الملك ووزير الخارجية، وكذلك مصر، والكويت، والأردن، والجزائر وتونس، والمغرب. ولابد أن نؤكد ان هناك دولاً عربية تقف موقفاً ممتازاً وملتزماً مع المبادرة و فلسطين. س:87 دولة ايدت المبادرة الامريكية الإسرائيلية لتجريم المقاومة هل انتم راضون عن هذا التصويت؟
ج: لا وزد عليها ٣٣دولة امتنعت عن التصويت أي ما مجموعة ١١١دولة هذا مؤشر، لقد قاتلنا في الامم المتحدة بتوجيه من الرئيس “أبو مازن” واستنفرنا في الداخل والخارج لكي لا تتم ادانة حماس في الامم المتحدة، ولكن حماس لا تستطيع ان تتصرف منفردة، ونحن كنا ندافع عن فلسطين، ونصب اعيننا مقولة “اكلت يوم اكل الثور الأبيض” اليوم حركة “حماس” وغداً ” فتح ” والجبهة الشعبية ثم الديمقراطية وسنصبح مجموعة من الإرهابيين، وليس مقاتلين من أجل الحرية والسلام.
نحن نقرأ بجدية عالية التصويت شكله وحجمه وانعكاساته، كما كان هناك مشروع أيرلندي، نال في التصويت ١٤٦صوت، فالمعركة في الامم المتحدة هي دائماً حول فلسطين وليس حول فصيل او تنظيم، الامريكان وإسرائيل حاولوا ان يفتتوا الفلسطيني بتجريم حركة ” حماس “. إن ما جرى في الامم المتحدة دعوة لحركة حماس ان تأتي الى المصالحة لأن رقبة فلسطين تحت الذبح وليس الحركة والفصائل.
س: هل كان لديكم تنسيق مع حركة حماس بخصوص تصويت الامم المتحدة؟
ج: لا ولسنا بحاجة ليقول لنا أحد ماذا نفعل وكيف نتصدى للخطوة الامريكية الإسرائيلية، نحن نقوم بواجبنا اتجاه كل فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني، صحيح هناك خصومة سياسية ولكن لا نسمح بتجريم التنظيمات والحركات الفلسطينية.
س: هل كان لكم دور في لجم العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بعد عملية خانيونس؟
ج: إسرائيل دائماً تريد جرنا الى مربع العنف في قطاع غزة او الضفة الغربية، لأنها تعتقد انها تربح من هذا العنف ومتفوقة عسكرياً علينا وثانياً هي قادرة على ادانتنا في المنصات الدولية، لذلك علينا عدم الانجرار لما تريده إسرائيل، المقاومة حق شرعي لنا جميعاً كفصائل وطنية وإسلامية على ان عنوان المرحلة هو المقاومة الشعبية، بالتالي العدوان الأخير على قطاع غزة مرفوض هؤلاء أهلنا وشعبنا وبالتالي من الذي يدفع الثمن في كل عدوان إسرائيلي على غزة؟ هم المدنيون البسطاء الفقراء الذين تهدم منازلهم، مما يزيد الوضع سوءاً وفقراً وهذا ما يريده الإسرائيلي.
س: كانت لك جولة في باريس وعقدت الحكومة الفلسطينية سلسلة اجتماعات مع الرئاسة الفرنسية حول اتفاق باريس الاقتصادي وكان هناك حديث عن دعوة لتحرك دولي ؟ ما هي طبيعته؟
ج: كنت في باريس وكان هناك وفد شارك في “مؤتمر باريس للسلام ” في11/11 الماضي، وبناء عليه تلقينا دعوة من الخارجية الفرنسية، والرئيس طلب البحث في اتفاق باريس الاقتصادي كون فرنسا هي الراعي لهذا الاتفاق، أكدنا بالإثباتات والأدلة ان إسرائيل تخترق هذا الاتفاق الاقتصادي الذي غلافه (سياسي أمني) الذي ترعاه فرنسا. أبلغناهم انه إذا استمرت إسرائيل في خرقه ما هو دوركم وماذا ستفعلون؟ وبينا لهم اين الخروقات وكيف تتم، وابلغناهم اننا نتوجه نحو التحلل من هذا الاتفاق، ثم جاءت اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله والوفد الحكومي وطرح مرة ثانية الموضوع بالتفصيل. الموقف الفرنسي معروف، ولكن نحن لدينا طلب رسمي بدور فرنسي اكبر واوسع من اتفاق باريس الاقتصادي، حاولت فرنسا لعبه سابقاً بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام، على ضوء خطاب الرئيس في الامم المتحدة، مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة والقانون الدولي، الذي يمنع احتلال أراضي الغير بالقوة. نحن نعول على دور فرنسي فاعل في مبادرة من اجل مؤتمر دولي بدعم وتأييد عربي كامل، ودول أوربية جاهزة للعب دور في هذا المؤتمر.
س: كان المفروض ضمن اتفاق باريس الاقتصادي ان تكون هناك اجتماعات دورية للجنة الاقتصادية؟
ج: صحيح، ولكن إسرائيل ترفض عقد اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اتفاق باريس الاقتصادي منذ سنوات، ونحن لا نريد الذهاب الى مؤتمر اقتصادي لترسيخ الامر الواقع، بمعزل عن المجريات السياسية بعد ان تعطل المسار السياسي. الرئيس عباس في المجلس الاستشاري لحركة “فتح” قال:” إذا إسرائيل استمرت في عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سننسحب من جميع هذه الاتفاقيات وهذا بيت القصيد”.
س: ماذا بخصوص المساعدات القطرية لقطاع غزة ودفعة الرواتب الاولى والثانية واجتماعات السفير العمادي مع الرئيس؟
ج:” كل مساعدة لقطاع غزة يجب ان تمر بالقناة الشرعية وهي السلطة، والامر في قطاع غزة ليس عملية انعاش انساني، فالقضية في غزة قضية سياسية بالأساس، وهي قضية مصالحة وانقسام يجب ان ينتهي، فالمطلوب من الاخوة العرب والجهد العربي ان يعزز الوحدة الفلسطينية، وان يتعامل مع الشرعية الفلسطينية والسلطة هي التي تقرر.
نحن نؤكد ان عنوان المأساة في قطاع غزة هو الحصار الإسرائيلي، وحكومة الامر الواقع في غزة، فالمخرج لقطاع غزة ليس المال فقط وإنما مخرج سياسي وانهاء الانقسام وإتمام المصالحة.
س: كيف ستدير فلسطين مجموعة ٧٧؟
ج: اسم المجموعة ٧٧ ولكن عدد الدول اليوم ١٣٤ دولة بما فيهم الصين، فلسطين تم تكريمها بأن تترأس هذه الدول وقد تسلم أبو مازن رئاسة هذه المجموعة في أيلول الماضي في الامم المتحدة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا يمكننا من خلال هذه الكتلة التصويتية الكبيرة من الدول في الامم المتحدة من الحصول على دعم وزخم لفلسطين ونرى مردود ذلك بشكل مستمر في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو خطوة الى الامام نحو اعتراف العالم بدولة فلسطين، لازالت تواجهنا عقبة وصخرة في مجلس الامن وهو الفيتو الأمريكي، والاعتراف بفلسطين دولة عضو في الامم المتحدة من صلاحيات مجلس الامن.
ومجموعة ٧٧ رافعة لفلسطين في المجتمع الدولي وفي المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ودافع لفلسطين لاعتراف بقية دول العالم. والمجموعة وقيادتها ل١٣٤دولة تقع في استراتيجية تدويل الصراع الذي نقلناه ونسعى لتدويله، ومجموعة ٧٧ هي الحاضنة لخطاب الرئيس أبو مازن عندما طرح في كلمته المؤتمر الدولي، نحن ندفع من خلال هذه المجموعة الاوروبيين لدعم ومساندة الدولة ومقترح المؤتمر الدولي. وبعض الدول الاوروبية لا زالت تقول انه لا سلام دون أمريكا، ونحن بعد قرارات ترامب نرى أن أمريكا فقدت دورها ومصداقيتها وقدرتها لتكون وسيطاً، والعالم فيه دول كثيرة قادرة على لعب دور مثل روسيا والصين والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول القادرة على لعب دور مهم، ومجموعة ال٧٧ معظمها تعترف بدولة فلسطين ولدينا سفارات في معظم هذه الدول.