Mohammad Shtayyeh, Ph.D. / Maysa Al-Abbadi
| إن المتتبع لعملية التنمية الاقتصادية في العالم وخاصة في الدول الأقل تطوراً يدرك أن الديون الخارجية لهذه الدول هي الأساس في أزمتها الاقتصادية ورغم ديونها إلا أن هذه الدول بقيت المقترض الأساسي من الصناديق والأسواق المالية العالمية . وتفاقمت أزمة هذه الدول عندما باتت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية سواءً من زاوية سداد فوائد الديون أو مواجهة عجز موازناتها، ودخلت في حلقة مفرغة ، فزيادة الديون أدت إلى تدهور قدرة هذه الدول على سداد خدمة الدين المترتبة على الدين ذاته . وكما تبين إحصاءات البنك الدولي فان حجم ديون الدول الأقل تطوراً قد زادت عن 39% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول في أواخر الثمانينات . كما أن نسبة الدين من الصادرات قد ارتفعت لتصل إلى حوالي 15% لنفس الفترة ورغم التغيرات التي حدثت على الاقتصاد العالمي منذ أواسط السبعينات وما تخللها من أزمة النفط وما تلاها من تحسن طفيف في أداء بعض الدول إلا أنه لا زال هناك 32 دولة في العالم ترزخ تحت وطأة الدين الخارجي من ما مجموعه 54 دولة مصنفة في الأدبيات العالمية على أنها الأقل تطوراً في العالم . |